اتفاقية الإستخدام
إن إتفاقية الاستخدام التى يخضع التعامل لها مع موقع " الاسماعيلية دوت كوم " تنص على أن زوار وأعضاء الموقع يوافقون على استخدامه للأنشطة والاغراض المشروعة فقط ، وأن الجميع ملزم بعدم بث أو إرسال أى مادة من خلال الموقع يكون من شأنها الإخلال بحرية الأخرين أو الأعتداء عليها أو تحد أو تمنع استخدامهم لهذا الموقع، أو تنطوى على أمر غير مشروع أو على تهديد أو إساءة أو قذف أو تعد على خصوصية الآخرين، أو حقوق النشر الخاصة بالغير، كما يوافق المستخدم على عدم استخدام ألفاظ فاحشة، أو تسئ إلى الأديان والمقدسات أو تنتهك حرمتها، أو تكون غير مقبولة لأى سبب، أو يكون من شأنها أن تشجع على ارتكاب جريمة أو تنطوى على مخالفة يترتب عليها مسئولية مدنية أو تكون مخالفة لأى قانون .وتعتمد سياسة الموقع على التفاعلية، وهو ما يعنى العلاقة الوثيقة بين المستخدم والموقع من خلال العديد من الطرق مثل التعليقات على الأخبار والمقالات وكل المحتوى المنشور عبر الموقع، و"الإسماعيلية دوت كوم " تشجع جميع زوارها على التفاعل الدائم مع موقعها بمختلف اتجاهاتهم السياسية والفكرية ، وترحب باستقبال المواد التى يقوم الزوار ببثها مع الالتزام بسياسة الموقع العامة والتى تنص على هيبة ومكانة الدولة والمحافظة والأداب العامة والالتزام الأخلاقي والمهني ، مع احتفاظ إدارة موقع "الإسماعيلية دوت كوم " بحقها الكامل فى حذف أو مسح أو تعديل أو إغلاق أى مواد تخالف هذه السياسة.
ولأن موقع " الإسماعيلية دوت كوم " هو موقع عام يتعامل معه الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات والاتجاهات المختلفه ، ويعمل وفق قواعد صارمة فيما يتعلق بأسلوب الحوار والألفاظ المستخدمة والحفاظ على القواعد الأخلاقية العامة، فنحن نعتذر عن نشر التعليقات التى تتضمن الإساءات الشخصية والعبارات الجارحة التى تتناول الأشخاص أو الأديان، بالإضافة إلى ذلك نؤكد أن بعض التعليقات لا يتم نشرها بسبب كثرة التعليقات وضيق الوقت الذى لا يسمح لفريق العمل لدينا بقراءتها وإجازتها للنشر.
إن المسئولين عن إدارة موقع "الإسماعيلية دوت كوم " بالرغم من محاولاتهم الدائمة منع جميع المشاركات المخالفة لهذه السياسة، فإنه ليس بوسعهم التأكد من استعراض جميع المشاركات وكل التعليقات. والمحتوى الذى يقدمه المستخدم يعبر عن وجهة نظر كاتبه ولا يتحمل موقع "الإسماعيلية دوت كوم " أى مسئولية عن مضمون مشاركات الزوار.
ولأن موقع " الإسماعيلية دوت كوم " هو موقع عام يتعامل معه الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات والاتجاهات المختلفه ، ويعمل وفق قواعد صارمة فيما يتعلق بأسلوب الحوار والألفاظ المستخدمة والحفاظ على القواعد الأخلاقية العامة، فنحن نعتذر عن نشر التعليقات التى تتضمن الإساءات الشخصية والعبارات الجارحة التى تتناول الأشخاص أو الأديان، بالإضافة إلى ذلك نؤكد أن بعض التعليقات لا يتم نشرها بسبب كثرة التعليقات وضيق الوقت الذى لا يسمح لفريق العمل لدينا بقراءتها وإجازتها للنشر.
إن المسئولين عن إدارة موقع "الإسماعيلية دوت كوم " بالرغم من محاولاتهم الدائمة منع جميع المشاركات المخالفة لهذه السياسة، فإنه ليس بوسعهم التأكد من استعراض جميع المشاركات وكل التعليقات. والمحتوى الذى يقدمه المستخدم يعبر عن وجهة نظر كاتبه ولا يتحمل موقع "الإسماعيلية دوت كوم " أى مسئولية عن مضمون مشاركات الزوار.
قيم هذا المقال
موضوعات لنفس الكاتب
- • تأجيل إقالة محافظى الوطني الى 6 سبتمبر القادم قد تؤثر على انتخابات الشعب القادمة
- • أستمرار أضراب عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس لليوم الثامن عشر
- • باستخدام الحاسب الآلي : 12 يوليو قرعة الحج بمحافظة الإسماعيلية
- • فوتا يتقدم بشكوي ضد الإسماعيلي للأتحاد المصري لكرة القدم
- • مصرع وأصابة 26 شخصا في عددا من الحوادث المتفرقة بالإسماعيلية
موضوعات مميزة
أحدث الأخبار



التعليقات (24 تعليقات سابقة):
نامل ان يتولى الامر من عاش وراى كيف كانت الاسماعيلية
اكثر من شخص حفاظا على العلاقات الأسريةمما يزيد من العشوائيات ودخول الخدمات العامة نتمنى من رفع هذه المصاطب والاشجار التى تعوق السير والخدماتوعلى سبيل المثال يوجد مصطبة امام دكان لرجل اسمه عصام واشجار قام بزراعتها احد موظفى الوحدة المحلية عربى وكذلك شجرة امام منزل استاذ عبد الناصر
الى الاستازة الفاضله/ عليه فهمى ابنتنا
سيرى على بركه اله فنحن معك نعاهدك على النصرة والمبايعه واكمال المسيرة المليئة بالاعمال الخيريه.
وحصلت «الشروق» على حيثيات الحكم حيث قالت المحكمة: «إن المرشح أقام دعواه فى 28 أكتوبر المنصرم، قبل فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، وقبل اكتسابه صفة المرشح للانتخابات المقبلة، مما يجعل الدعوى مقامة من غير ذى صفة أو مصلحة، وغير مقبولة شكلا».
ولم تتعرض المحكمة فى حيثياتها لموضوع الدعوى، ولم تفصل فى مدى شرعية الشعارات الدينية، والقرار المطعون فيه، وذلك بسبب افتقار شكل الدعوى إلى ركن أساسى من أركانه، وهو توافر الصفة والمصلحة فى المدعى، وقت إقامة دعواه.
وأوضح المصدر القضائى إمكانية إقامة دعاوى أخرى ضد قرار اللجنة مع اكتساب المرشحين المتضررين من القرار الصفة الرسمية التى تمكنهم من الطعن على قرار اللجنة، مما يسمح للمحكمة بالتعرض لموضوع الدعوى الرئيسى، والفصل فى مدى مشروعية الشعارات الدينية وقانونية قرار اللجنة. كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت 4 أحكام فى عامى 2004 و2005 بعدم وجود مشاكل قانونية فى شعار «الإسلام هو الحل» بسبب اتفاقه مع المادة الثانية من الدستور.
أضف تعليقك